والمسيل ؛ لأنه خارج الحدود إلا أنه من التوابع فيدخل بذكر التوابع ، بخلاف الإجارة لأنها تعقد للانتفاع ، ولا يتحقق إلا به ؛ إذ المستأجر لا يشتري الطريق عادة ولا يستأجره ، فيدخل تحصيلا للفائدة المطلوبة منها . أما الانتفاع بالمبيع فممكن بدونه لأن المشتري عادة يشتريه وقد يتجر فيه فيبيعه من غيره فحصلت الفائدة .